خدمة مكافحة غسيل الأموال

ويشمل غسل الأموال إخفاء مصدر الأموال و/أو هوية الأطراف التي تقوم بتحويلها أو استلامها. وهناك أسباب عديدة وراء محاولات غسل الأموال، وهي عادةً ما تكون في الحالات التي يتم فيها كسب الأموال المعنية بصورة غير قانونية أو لغرض التهرُّب الضريبي.

نحن نعارض بشدة غسيل الأموال ونتخذ تدابير واسعة النطاق مُصمّمَة لضمان استخدام خدماتنا من قِبَل التجار القانونيين فقط.

كشف ومنع غسيل الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية

وتهدف سياستنا لمكافحة غسل الأموال وجميع آثارها العملية إلى مكافحة غسل الأموال من خلال العمل على كشف أي محاولة من هذا القبيل، ومنع إتمامها واتّخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المعنية في المحاولات المذكورة. وكما تم توضيحه باستفاضة من قبل، فإننا نتأكد من تخصيص موارد كافية حتى لا تحدث أي محاولة لغسل الأموال دون أن يلاحظها أحد.

نظام أمان متقدم

تم تجهيز منصات التداول لدينا بأحدث أنظمة الأمن لمكافحة غسيل الأموال.

يمكن للمتداولين الذين يستخدمون خدماتنا القيام بذلك فقط طالما أن أعمالهم مشروعة وقانونية ماليًا.

عملية الفحص التي يخضع لها جميع المستخدمين عند إنشاء حساب مستخدم جديد تضمن أن تجّارنا هم أفراد حقيقيون عازمون على استخدام خدمات التداول والسمسرة عبر الإنترنت من أجل الانخراط في أنشطة تجارية قانونية باستخدام الأموال التي يتم التحقق من أصولها وتتبُّعها.

وأحد أحدث الوسائل الآلية المُستخدَمَة في برامج منصات التداول الخاصة بنا هي عدم السماح لأي تاجر باستخدام خدماتنا بينما يتم تمويل أنشطته التجارية بأموال لا تزال أصولها غير واضحة.

يعمل فريقنا من مطوري الموقع مع الوكالات الحكومية وكذلك مع المنظمات الدولية المسئولة عن مكافحة غسيل الأموال. يتم تحديث البرنامج الذي نستخدمه باستمرار حتى نظل دائمًا متقدمين بخطوة واحدة على الجناة المُحتَمَلين.

الخضوع للقانون الدولي

ويقتضي القانون الدولي من أي هيئة تجارية معنية بمعاملات مالية يتم فيها تحويل الأموال عبر الحدود الدولية تجنُّب أن تكون طرفًا في عمليات غسل الأموال وأن تقوم بإبلاغ السلطات المُختصّة بأية محاولة من هذا القبيل. إننا نخضع بشكل كامل لأحكام القانون الدولي هذه.

نحن نبذل جهودًا كبيرة لضمان عدم استغلال خدماتنا لأغراض غسل الأموال. وعند الكشف عن هذه المحاولة، فإننا نقوم بتزويد السلطات بالإخطار اللازم لاتخاذ إجراءات ضد الأطراف المعنية.

التحقُّق من هويات التجَّار

نحن نتخذ خطوات مُخصّصة لضمان أن التجار الذين يستخدمون خدماتنا هم أفراد حقيقيون. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب على أي شخص يقوم بإنشاء حساب تداول جديد أن يقدم إثباتًا لهويته، فضلاً عن وثائق توضّح أنه يقيم حقًا في العنوان الذي يقوم بتزويدنا به في التفاصيل الشخصية.

الحسابات المصرفية وتحويلات الأموال

يتم التحقُّق من التفاصيل الشخصية، وتفاصيل الحساب المصرفي، فضلاً عن بطاقة الائتمان أو أي وسيلة أخرى، على شبكة الإنترنت، وتحويل الأموال، والتي تخضع أيضًا لعملية فحص وتحقُّق. فمن المستحيل استخدام خدماتنا مع حساب مصرفي مشكوك فيه ونقوم بالامتناع عن معالجة طلبات تحويل الأموال عندما يكون مسار الأموال غير واضح.

الأموال المودعة في حسابات التداول

نحن نضمن أن الأموال المودعة في حسابات التداول هي الأموال التي تم إدخالها بشكل قانوني. من أجل القيام بذلك، فقد قُمنا بتنفيذ نظام مُصمَّم لضمان مصداقية الإيداعات من أطراف ثالثة (أي شخص آخر غير التاجر الفردي المُسجَّل باعتباره صاحب حساب التداول).

يتم الاحتفاظ بسجلات ودائع الأطراف الثالثة في الملف. وهذا ينطبق على الودائع التي يقوم بها الأفراد وكذلك الودائع التي تقوم بها الشركات أو أي كيان قانوني آخر.

قد تكون حسابات التداول مُمتَلَكة من قِبَل الشركات (ذات المسئولية الخاصة) التي يمكنها توفير جميع الوثائق المطلوبة، والمُصمَّمَة لضمان الالتزامات القانونية مثل: شهادة التأسيس، أو مقالة التأسيس، أو إثبات العنوان، أو شهادة المساهمين، أو أي وثيقة أخرى نطلبها، وكل ذلك بناءً على تقديرنا الخاص.

السحوبات من حسابات التداول

من أجل منع غسل الأموال، نحن نقوم بمعالجة أوامر السحب فقط عندما تكون هوية المستلم مطابقة لهوية صاحب الحساب. سواء كانت عمليات السحب تتم عن طريق التحويل المصرفي أو من خلال استخدام أي وسيلة لتحويل الأموال الرقمية، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية القائمة على الموقع، فيجب أن تتوافق هوية المُرسَل مع هوية المُستَلِم.

تحذير

فليكن معروفاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي فرد يحاول استخدام خدماتنا بطريقة احتيالية. وقد يتمتع التجار القانونيون فقط بخدمات الوساطة المتقدمة التي نقدمها عبر الإنترنت، وأي شخص يحاول استخدام خدماتنا بشكل غير قانوني سوف يُحاكَم على النحو الواجب.